حال ناخوش اقتصاد ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۳۶۴۳
اقتصاد ترکیه این روزها حال خوشی ندارد. این کشور در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم اقتصاد جهان را درصنعت کشاورزی به دست آورد و برای اولین بار توانست وارد فهرست ۱۰ کشور برتر جهان به لحاظ جذب گردشگران خارجی شود و رتبه نهم را به خود اختصاص دهد.
همچنین دولت ترکیه در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱.۲ درصد از مردم این کشور اشتغال ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با همه این تفاسیر اما این کشور در شرایط کنونی شرایط اقتصادی نابسامانی را تجربه می کند که تورم افسار گسیخته آن در رسانه ها منعکس می شود و به همین خاطر نام ترکیه را بر سر زبان ها انداخته است.
شکسته شدن رکورد ۲۵ ساله تورم در ترکیه
تورم در ترکیه پس از ۱۷ ماه افزایش در ماه اکتبر به حدود ۸۵.۵ درصد بالغ شد و به بالاترین حد در ۲۵ سال اخیر رسید، که عمدتاً به دلیل سیاست پولی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با نرخ بهره پایین و بحران ارزی ناشی از آن در سال گذشته بود.
در نظرسنجی رویترز از ۱۲ اقتصاددان در همین ارتباط میانگین برآورد تورم سالانه دسامبر ۶۶.۸ درصد بود. پیش بینی ها نیز بین ۶۴.۶۰ تا ۶۹.۱ درصد بود که تا حد زیادی مطابق با پیش بینی ۶۵ درصدی دولت این کشور بود.
بیشترین افزایش سالانه مربوط به بخش حمل و نقل با ۱۰۷.۳ درصد، مواد غذایی و آشامیدنی غیر الکلی و لوازم و اثاثیه منزل به ترتیب با ۱۰۲.۵۵ و ۹۲.۸۳ درصد در ماه نوامبر ۲۰۲۲ بود.
علیرغم افزایش شدید قیمت‌ها، بانک مرکزی نرخ بهره خود را از اوت ۵۰۰ واحد کاهش داد و به ۹ درصد رساند. تسهیل بخشی از برنامه اقتصادی اردوغان با اولویت صادرات، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بود.
لیر ۴۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال ۲۰۲۱ از دست داد که بیشتر آن در جریان بحران ارزی دسامبر ناشی از کاهش نرخ در سال گذشته بود.
در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی نیز لیر با از دست دادن ۳۰ درصد دیگر از ارزش خود به پایین‌ترین حد رسید، اما در دو ماه گذشته منتهی به پایان سال مزبور عمدتاً ثابت ماند.
آنکارا می‌گوید این برنامه به تبدیل کسری مزمن حساب جاری ترکیه به مازاد کمک می‌کند و منجر به کاهش پایدار تورم خواهد شد.
با این حال، طبق برآورد متوسط هشت اقتصاددان در نظرسنجی رویترز آنان تا پایان سال ۲۰۲۳ تنها به ۴۳.۲ درصد کاهش پایبند هستند که پیش‌بینی‌ها بین ۳۳ تا ۴۸ درصد است.
ترکیه در جایگاه هفتم بیشترین تورم جهان
تنش های ژئوپولیتیک همچون بحران اوکراین که به افزایش بهای انرژی منجر می شود، بر افزایش تورم در کشورهای مختلف جهان تاثیر می گذارد.
بر پایه گزارش "تریدینگ اکونومیکز" تورم تقریباً در همه جا در سال ۲۰۲۲ در حال افزایش بود و تقریبا نیمی از کشورهای جهان شاهد نرخ تورم دو رقمی یا بالاتر بودند. برخی حتی با نرخ تورم سه رقمی مواجه اند. در سطح جهان، زیمبابوه (تورم ۲۶۹ درصدی)، لبنان (۱۶۲ درصد) و ونزوئلا (۱۵۶ درصدی) بالاترین نرخ را در جهان دارند.
در این گزارش، ترکیه با تورمی ۸۸ درصدی در ماه اکتبر در جایگاه هفتم بین کشورهایی با بیشترین تورم در جهان ایستاده است. این گزارش ایران را با تورم ۵۲ درصدی دو رتبه پایین تر از ترکیه یعنی در جایگاه نهم لحاظ کرده است.
بر پایه گزارش فوق، به دلیل جنگ اوکراین، تورم انرژی هزینه های زندگی را در سراسر جهان بالا می برد.
از اکتبر ۲۰۲۰، شاخص قیمت جهانی انرژی - متشکل از نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان - به شدت افزایش یافته است. در مقایسه با میانگین سال ۲۰۲۱، قیمت گاز طبیعی در اروپا شش برابر شده است. قیمت واقعی برق خانگی اروپایی ۷۸ درصد افزایش یافته است و قیمت گاز حتی بیشتر شده و در مقایسه با میانگین ۲۰ ساله به ۱۴۴ درصد رسیده است.
راهبرد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۳
بانک مرکزی ترکیه در سند راهبردی خود برای سال ۲۰۲۳، هدف تورم میان مدت را پنج درصد به طور مشترک با دولت تعیین کرده است.
بر اساس چارچوب اصلی سیاست پولی و راهبرد لیرازاسیون (مبنا قرار دادن لیر) برای سال ۲۰۲۳، بانک استفاده از تمام ابزارهای موجود برای دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌ها را تکرار کرد.
وزن لیر هم در دارایی‌ها و هم در بدهی‌های سیستم بانکی به طور دائمی افزایش خواهد یافت. در این بیانیه آمده است: هدف این راهبرد در سپرده‌ها برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ به میزان ۶۰ درصد تعیین شده است.
این بانک بر تداوم نظام نرخ ارز شناور با تعیین نرخ ارز در شرایط بازار آزاد با توجه به عرضه و تقاضا تاکید کرد.
در بیانیه این بانک مرکزی ترکیه آمده است: "بانک هیچ تعهدی به هیچ سطح نرخ ارز ندارد و معاملات خرید یا فروش FX را برای تعیین سطح یا جهت نرخ ارز انجام نخواهد داد. "
دو روی سکه ملک بازی در ترکیه
یکی از محل های درآمد برای اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری خارجی ها در بخش مسکن این کشور است که البته روی دیگر سکه را نیز باید دید و اینکه ورود نقدینگی به این کشور و تورم در بخش مسکن می تواند منجر به تورم در سایر بخش های اقتصادی نیز بشود.
به عنوان نمونه در سال های اخیر سرمایه گذاری ایرانیان در املاک ترکیه رشد قابل توجهی پیدا کرده بود.
مطابق با آمار منتشر شده در خصوص آمار سرمایه‌گذاری در املاک و خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه، در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ نیز تعداد ۳۰۱ خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است که این آمار در شش ماه دوم به ۴۹۱ باب خانه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.
در شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۸ نیز تعداد خانه خریداری شده برابر ۹۴۴ باب بود که در شش ماهه دوم به ۲ هزار و ۷۰۸ باب خانه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۲ درصد رشد داشته است.
بیشترین تعداد خانه خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه در شش ماهه دوم ۲۰۲۱ بود که در این بازه ۶ هزار و ۹۸۶ باب خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است. قابل ذکر است که مقادیر نرخ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بانک مرکزی ترکیه هم داده‌های مربوط به قیمت مسکن برای ماه نوامبر را منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه اکتبر (مهر) تورم ماهانه در بازار مسکن ترکیه به ۵.۵ درصد رسیده است. با این رشد تورم نقطه‌ای بازار مسکن در این کشور به اوج ۱۹۰ درصدی رسیده است. رشد تند و تیز قیمت مسکن در ترکیه باعث شده تا شاهد سطوح جدیدی از قیمت در این کشور باشیم.
در مجموع جدا از بحران اوکراین و افزایش بهای انرژی که منجر به تورم در ترکیه و بیشتر کشورهای جهان شده، مسکن نیز گزینه و فاکتور دیگری از ایجاد تورم است؛ تورمی که در بخش مسکن ترکیه ایجاد شده به سایر بخش ها از جمله نرخ خدمات و کالاها نیز تسری می یابد. افزون بر آن سیاست گذاری ها و راهکارهای اقتصادی از سوی دولت اردوغان نیز فاکتور دیگری است که نمی توان از آن بی اعتنا عبور کرد.
در چنین شرایطی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در ۲۳ ژوئن (۲ تیر ۱۴۰۲) برگزار شود، دولت این کشور تلاش های زیادی را برای پیروزی دوباره در این انتخابات با در پیش گرفتن برخی برنامه های اقتصادی و سیاسی از جمله ترمیم روابط با همسایه های خود مانند سوریه به عنوان بهترین، وسیع ترین و نزدیک ترین بازار بعد از ۱۱ سال بحران برای رونق اقتصادی و کاهش تورم در پیش گرفته است.
نشریه پولیتیکو روز گذشته( ۱۲ دی ماه ) در گزارشی ضمن اشاره به اینکه اردوغان با تلاش خود در سال ۲۰۲۳ به دنبال ماندن در قدرت به هر قیمتی است، ابراز امیدواری کرد که وی در انتخابات پیش رو شکست بخورد.
این نشریه آمریکایی در یادداشتی به قلم «پائول تیلور» به اقدام‌های رئیس جمهوری ترکیه برای ماندن در قدرت اشاره کرده و به صورت مفصل تمهیدات او در این راستا را مورد بررسی قرار داد و نوشت ، وی که اقتصاد این کشور را نابود و طبقه متوسط را فقیر کرده، اکنون در حال سوق دادن آنکارا به سمت یک جنگ غیرضروری و استفاده از دادگاه‌ها علیه رقبای داخلی خود است، این یک حرکت بی‌رحمانه برای ماندن در قدرت در سال ۲۰۲۳ است و امیدواریم او شکست بخورد.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مهم ترین رای گیری امسال در عرصه بین‌المللی به حساب می‌آید. این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا این کشور ۸۵ میلیونی جاده را به سمت سراشیبی خودکامگی و توسعه طلبی طی خواهد کرد یا مسیر کثرت گرایی و لیبرال‌تری را در پیش خواهد گرفت.
به نوشته این نشریه، برای نخستین بار از زمانیکه حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ بر سر قدرت آمده، چشم اندازی جدی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه وجود دارد. تورم سالانه به بیش از ۸۰ درصد رسیده و لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا کم ارزش شده و محبوبیت دولت نیز به علت مشکلات اقتصادی کاسته شده است.
بر اساس نظرسنجی‌ها، اردوغان به علت جلب حمایت تنها ۳۰ درصد، به دردسر سیاسی جدی افتاده است. البته که واکنش او به مشکلات اخیر از هر دو جبهه داخلی و خارجی به طور مشخصی بی رحمانه بوده است.
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند با توجه به در پیش بودن مدت کمی به زمان برگزاری انتخابات ترکیه و این که برخی تلاش های دولت این کشور نتوانسته به نتیجه برسد و موجب افزایش حمایت های مردمی از دولت شود، می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که روند و ریل گذاری تحولات سیاسی و اقتصادی در ترکیه با برگزاری انتخابات تغییر خواهد کرد.
برچسب‌ها احزاب و انتخابات رجب طیب اردوغان توسعه اقتصادی نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: احزاب و انتخابات رجب طیب اردوغان توسعه اقتصادی نرخ تورم احزاب و انتخابات رجب طیب اردوغان توسعه اقتصادی نرخ تورم توسط ایرانیان در ترکیه جمهوری ترکیه اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری خریداری شده بانک مرکزی شش ماهه شش ماه سال ۲۰۲۳ پیش بینی نرخ ارز ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیشتر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالاها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالاها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.
به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالاها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند